محليهام

بعد 40 عام على استلام منازلهم الجمعية تطالبهم بـ300 ألف ليرة!

طالبت إحدى الجمعيات السكنية المكتتبين لديها والمستلمين منازلهم منها منذ أكثر من أربعين عاماً، بدفع مبلغ 100 ألف ليرة، كشرط لتسليمهم عقد التمليك!.

الغريب أن أصحاب الشقق السكنية ضمن المشروع السادس في حي “الإنشاءات”، شارع “أحمد عطايا” في مدينة “حمص” لم يحصلوا على سندات التمليك الخاصة بشققهم، منذ أربعين عام فقط لاغير.

الجمعية المسؤولة عن المشروع كانت قد طالبت السكان الذين استلموا شققهم قبل 40 عاماً، برسم مالي مقداره 10000 ليرة لقاء تسليمهم سندات التمليك لاحقاً عند استكمال أعمالها وتسليم كامل الشقق.

وبعد أربعين عاماً على الحكاية الطويلة، طالبت الجمعية المستفيدين برسم جديد لتسليم السند، بلغ هذه المرة 100000 ليرة.

المواطنون قاموا مرة أخرى بالاستجابة لطلب الجمعية، التي وعدتهم بتسليم سند التمليك في 2/ 1/ 2019، من دون أية مصاريف أخرى، كما ذكرت مراسلة صحيفة “العروبة” الزميلة “لانا قاسم”، ليمر التاريخ المذكور من دون أي شيء، وتنقضي الأيام مرة أخرى، قبل أن تطالب الجمعية المستفيدين بمبلغ 200000 ليرة أخرى، بتاريخ 17/ 4 /2019، تحت بند غرامات عن مخالفات.

المستفيدون تسائلوا، لماذا لم تلحظ تلك المخالفات، ولماذا يتم تغريمهم بها، بينما يعتبر المهندسون والمشرفون على بناء الشقق هم المسؤولون، في حين لا يتحدث أحد عن إغلاق الواجهة الغربية للبناء بسبب بيع الحديقة المجاورة للبناء في بداية الاستلام، لجمعية المصفاة، كما ذكرت الصحيفة ، ولماذا يتم الربط بين منح سند التمليك وبين غرامات المخالفات، لأن منح السند كان يجب أن يتم منذ دفع رسمه الأول، والجمعية لم تمنحه، “من الممكن ان تكون بعض المخالفات قد حدثت بعد ذلك بوقت طويل”.

“صفوان غنطاوي” رئيس اتحاد الجمعيات السكنية، بيّن أن تلك المخالفات المترتبة على المواطنين عبارة عن تجاوز على الوجيبة الأمامية والخلفية، مشيراً لاحتساب الغرامات وفق نظام الضابطة على التسعيرة الجديدة، بعد فشل محاولات كثيرة لاحتساب الغرامة على التسعيرة القديمة دون أن يوضح السبب، لافتاً لغياب مخططات المشروع المذكور.

أصحاب الشقق البالغ عددها 24 شقة، والذين فُرضت عليهم الغرامات طالبوا مجلس المدينة بإنصافهم ورفع الظلم الذي لحق بهم، بحسب ما ذكرته الصحيفة، التي لم تسم الجمعية السكنية.

يُشار إلى أن التأخير بالتسليم هو أبرز ما يميز المشاريع السكنية، ولعل مشروع السكن الشبابي الذي تأخر أكثر من 11 عام ، ورغم ذلك لم تجد المؤسسة العامة للإسكان حرجاً في معاقبة المكتتبين برفع أسعار المنازل، وزيادة الأقساط، فضلاً عن تأجيل تخصيص المتأخرين بالدفع، بينما المسؤول لا يفكر أحد بمعاقبته على تقصيره.

سناك سوري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق